به نقل از «تابناک»

اقدام عجیب دولت برای تسهیل کسب و کار دلالان خودرو؟ / خرید و فروش خودروهای وارداتی جانبازان قانونی شد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۰۱۰۰

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از آگهی‌های خودرویی، خرید و فروش حواله خودرو‌های داخلی و وارداتی است. در این بین سیاست گذار همواره در زمان فروش خودرو‌های کارخانه‌ای تولید داخل بر محدودیت فروش و سند زدن این خودرو‌ها تا مدت مشخصی مثلا یک سال تاکید داشته و دلیل آن را هم جلوگیری از ورود تقاضا‌های سفته بازی به سامانه یکچارچه فروش خودرو و رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی خودرو اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع برای ثبت نام خودرو‌های وارداتی هم صادق است. به گونه‌ای که دولت سال گذشته در اطلاعیه ثبت نام خودرو‌های وارداتی اعلام کرد: 

انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص (حتی وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
امکان صلح خودرو‌های وارداتی وجود ندارد.
امکان انتقال سند خودرو به مدت یک سال از زمان خرید وجود ندارد.

در نهایت در سال جاری برای آیین نامه واردات خودرو توسط جانبازان نیز چنین الزام قانونی در نظر گرفته شد؛ به گونه‌ای بر اساس متن مردادماه آیین نامه واردات خودرو توسط جانبازان به صراحت در ماده ۲۰ آیین نامه تاکید شده بود؛

"مشمولین واردات خودرو به مدت پنج سال حق فروش، رسمی عادی یا وکالتی خودروی وارداتی را ندارند و مراجع ذیربط از جمله دفاتر ثبت اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اقدامات قانونی لازم از جمله عدم تعویض پلاک جهت جلوگیری از این موضوع و توقیف خودرو را انجام دهد و مسئولیت تخطی از آن به عهده فروشنده است. "

الزامی که نشان داد برای خودرو‌های وارداتی جانبازان نیز همچون دیگر خودرو‌های وارداتی عرضه شده در سامانه وزارت صمت، امکان خرید و فروش حواله و حتی انتقال سند خودرو به مدت پنج سال وجود ندارد. اما در هفته‌های اخیر هم زمان با آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی توسط جانبازان، برخی خبر‌ها حکایت از درخواست هایی برای اصلاح محدودیت فوق داشت. تا جاییکه وزیر صمت نیز اظهار داشت: "برای رفع موانع واردات خودروی جانبازان هر ۲ پیشنهاد یعنی رفع موانع فروش خودرو و واردات توسط اشخاص به تصویب کارگروه رسید. این تصمیمات باید در هیأت دولت نیز به تصویب برسد. "

اصلاحات مهم در آیین نامه واردات خودرو توسط جانبازان

در نهایت هیات وزیران در یازدهمین روز از بهمن ماه سه ماده از آیین ماه مذکور را اصلاح کرد. به بیان دیگر؛ اصلاحات صورت گرفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

نظام اولویت‌دهی امکان واردات خودرو توسط جانبازان، متناسب با درصد جانبازی و منابع و ظرفیت‌های موجود، به عنوان تبصره جدید، به ماده ۱۰ آیین نامه مبنی بر واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت، اضافه شد.

در بند یک از ماده ۱۷ (ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان ۷۰ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو و برای جانبازان ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو باشد)، پس از عبارت قطع نخاع، عبارت (یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیب‌های مذکور)، اضافه شده است.

علاوه بر این، تبصره زیر به ماده ۱۷ الحاق شده است:

«جانبازان می‌توانند با توجه به غیر تجاری بودن، بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش با تشخیص و تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران راسا نیز اقدام به واردات خودرو طبق شرایط بند (۱) این ماده کنند، مشروط به اینکه خودروی وارداتی دارای تاییدیه‌های فنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد.»

همچنین ماده ۲۰ آیین نامه مبنی بر عدم حق فروش یا واگذاری خودرو‌های وارداتی به مدت ۵ سال از این آیین نامه، حذف شد؛ بنابراین در آیین نامه واردات خودرو توسط جانبازان، اولا امکان واردات خودرو توسط شخص جانباز بدون کارت بازرگانی فراهم شد و ثانیا موانع فروش خودرو یا واگذاری این خودروها، رفع شد.

اما تصمیم بر حذف ماده ۲۰ این آیین نامه باعث شده تا از این پس به شکل علنی و رسمی، تبلیغات خرید و فروش حواله چنین خودرو‌هایی در فضای مجازی را شاهد باشیم. چراکه تا پیش از این آگهی‌های فروش حواله خودرو‌های وارداتی جانبازان وجود داشت، اما با توجه به عدم اجازه فروش تا پنج سال، ریسک چنین کاری بسیار زیاد بود. حال با رفع چنین محدودیتی عملا اقدام مهمی در جهت تسهیل کسب و کار دلالان خودرو‌های وارداتی جانبازان رقم خورده است. دو نمونه آن را در برخی از آگهی‌های فروش خودرو‌های وارداتی جانبازان در زیر مشاهده می‌کنید:

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران جشنواره فیلم فجر دهه فجر راهپیمایی 22 بهمن واردات خودرو خودروی جانبازان خرید و فروش حواله خودرو فروش خودروی وارداتی خودروهای خارجی تیم ملی فوتبال ایران جشنواره فیلم فجر دهه فجر راهپیمایی 22 بهمن آیین نامه واردات خودرو توسط جانبازان خودرو های وارداتی جانبازان خرید و فروش فروش حواله فروش خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۰۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!